نواب يتمسّكون بدورهم الرقابي على الحكومة.. وتشكيل لجان تحقيق
عبّر عدد من نواب الشعب خلال جلسة عامة صباح اليوم الجمعة 28 أفريل 2023 عن تمسّكهم بأداء دورهم الرقابي على الحكومة وتشكيل لجان تحقيق برلمانية.
تمسّك بالدور الرقابي
وأثار سقوط الفصل عدد 133 من مشروع النظام الداخلي المتعلّق بجلسات الحوار مع الحكومة حفيظة عدد من النواب وطالبوا بإعادة التصويت عليه متعلّلين بحدوث ارتباك خلال عملية التصويت بعد حدوث عطب في الشاشة الموجودة بقاعة الجلسات مما حال دون متابعتهم صيغة الفصل المذكور (مع العِلم أنّ الفصل موجود أمام النواب في وثيقة تمّ توزيعها عليهم مسبقاً).
وطالب في هذا السياق، النائب رياض جعيدان بالتنصيص على إمكانية إحداث لجان تحقيق برلمانية "لما تكرّسه من دور رقابي عام للبرلمان"، وفق تقديره.
من جانبه، اعتبر النائب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي في مداخلته أنه من غير المقبول إسقاط فصل ينص على عقد جلسات دورية مع الحكومة ويكرس الدور الرقابي للبرلمان.
نص الفصل
وينص الفصل 33 من مشروع النظام الداخلي على أنّه "يخصص المجلس جلسة دورية للحوار مع الحكومة أو عضوا منها حول السياسة التي يتم اتباعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل الوصول إليها مرة كل 45 يوما على الأقل وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو من أغلبية أعضاء المجلس، وتفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الإجابة عن أسئلة النواب تباعا وله حق طلب إمهاله مدة لإعداد الردود".
فصول رقابية
في المقابل، صادق النواب خلال جلسة اليوم على الفصلين 131 و132 من الباب السادس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي وينصان على الآتي: "لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة وعن طريق رئيس مجلس نواب الشعب بأسئلة كتابية في صيغة موجزة ودقيقة ولا تتضمن معطيات شخصية طبقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
تودع الأسئلة الكتابية بالتطبيقة الالكترونية المعدة للغرض، يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي، بعد التثبت من احترام الشروط الشكلية المضمنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الحكومة، في أجل أقصاه 15 يوما من تلقيه، ويتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في صيغة الكترونية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تلقيها السؤال تسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
ويمكن لأي عضو تقدم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل إحالتها، ويأذن رئيس المجلس بالإعلان عن الأسئلة التي تجيب عنها الحكومة بنشرها على الموقع الالكتروني للمجلس ''
الفصل 132: "يمكن لكل عضو أن يتقدّم خلال جلسة عامة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبين فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة وتحديد من ينوبه في صورة تعثر الحضور في الجلسة المبرمجة لطرح السؤال.
ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه شهر، ويحدد مكتب المجلس جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية كل يوم اثين من كل أسبوع وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتها في جلسات عامة أخرى، ويتولى النائب عرض سؤاله في مدة لا تتجاوز 10 دقائق. ويتولى عضو الحكومة تقديم جوابه في نفس الجلسة ولمدة لا تتجاوز 10 دقائق.
وللنائب فقط الحق في التعقيب مرة واحدة ولمدة لا تتجاور 5 دقائق. ولا يمكن لأي عضو سحب أو إضافة سؤال شفاهي بعد برمجته بالجلسة العامة. كما يمنع كل عضو من توجيه سؤال شفاهي لباقي الدورة العادية في صورة تغيبه أو تغيب من ينوبه لطرح السؤال، وفي صورة عدم حضور عضو الحكومة المعني إلى الجلسة دون اعتذار وتحديد موعد لاحق يتم نشر ذلك على الموقع الرسمي للمجلس.''
خليل عماري